مقدمه:

در شرایط طبیعی و استاندارد، در اقتصادهای پایدار جهانی،

افت 7درصدی ارزش یورو، موضوعی شوک آور محسوب می گردد. این افت ارزش یورو و یا به عبارت دیگر تقویت ارزش دلار در مقابل یورو از هردو سوی اروپا و آمریکا نشأت می گیرد که از جمله دلایل آن می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • فروش اوراق سرمایه گذاری با سودهای فزاینده توسط دولت ایالات متحده و فدرال رزرو.
  • بحران سیاسی در ایتالیا.
  • افزایش تمایل کشورهای اروپایی به خروج از اتحادیه اروپا و انتشار نظرسنجی های جدید در این زمینه.
  • تصویب تعرفه به برخی کالاهای اروپایی جهت صادرات به آمریکا.
  • ریسک ناشی از تحمیل شرایط مالی کشورهایی با اقتصاد ضعیف تر به اتحادیه اروپا.

کاهش ارزش یورو در برابر دلار در چهل و پنج گذشته، روند قابل ملاحظه ای را از خود نشان می دهد. بطوریکه ارزش هر یورو از حدود 1.25 دلار به 1.15 دلار کاهش یافته است.

در ایران

از دیدگاه درآمدهای صادراتی کشور، به شرط رعایت استانداردهای قیمت گذاری و مبادله در عرصه تجارت بین الملل در حوزه فرآورده های نفت، پتروشیمی و مواد شیمیایی، اغلب قیمت گذاری ها بر مبنای دلار می باشد که البته با توجه به شرایط موجود، تراکنش ها به صورت نرخ معادل یورو در روز پرداخت، انجام می پذیرد.
اما در مورد هزینه های مرتبط با واردات مواد مصرفی و اقلام مورد نیاز، با توجه به اینکه ثبت سفارش ها فقط با یورو و عدد ثابت امکان پذیر می-باشد، دوباره کاری های متعدد و چالش های جدی به فرایند واردات برای تامین کنندگان مواد شیمیایی تحمیل می گردد که نیاز جدی به اصلاح فرآیند ثبت سفارش جهت انعطاف پذیری بیشتر در تعیین نرخ دقیق، احساس می شود.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

ارزش گذاری محصولات صادراتی در دنیا به ویژه اروپا، بر مبنای دلار صورت می پذیرد. این در حالیست که فعالین اقتصادی در ایران و به ویژه وارد کنندگان شامل تامین کنندگان مواد شیمیایی ، ملزم به طی نمودن فرآیند رسمی تجارت مواد شیمیایی بر اساس یورو در ثبت سفارش می باشند، که این امر منجر به افزایش ریسک صادر کنندگان و وارد کنندگان ایرانی می گردد.
از سوی دیگر حذف کامل دلار از چرخه تجارت مواد شیمیایی باعث بروز اختلاف و ناهماهنگی های پیش بینی نشده ای بین فعالان صنعتی و اقتصادی گردیده است. چراکه اصل پایداری و نتیجه بخشی هر تجارتی، رویکرد برنده – برنده می باشد و در چنین شرایطی که در خرید و فروش ها عملا واحدهای پولی متفاوتی مبنا می شوند، همواره یکی از طرف های مبادله در ریسک جدی قرار خواهد گرفت.
در این راستا توصیه جدی به فعالان اقتصادی به ویژه تامین کنندگان مواد شیمیایی این است که ترتیبی اتخاذ نمایند که ارزهای مبنا در هردو سوی مبادله یکسان انتخاب گردد.
در مقاطعی که پیاده سازی این رویکرد به دلیل الزامات قانونی و یا شرایط سیاسی و اقتصادی امکانپذیر نباشد، می بایست
با به کار گیری ابزارهای مدیریت ریسک نظیر هجینگ، از تحمیل شوک های احتمالی به فعالیت های جاری پیشگیری نمود.

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *